يبدو أن السلطة في رام الله تُصر بتمسكها بالتنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي، على أن يكون لها ما يصفه مراقبون بـ"تواطؤ" أو "مساهمة" مع الاحتلال في بعض الاغتيالات التي ينفذها الأخير بحق شخصيات قيادية صاحبة تاريخ في المقاومة.

ومنذ أن قدمت السلطة الأراضي الفلسطينية أخذت عهدًا على نفسها مواصلة التنسيق الأمني مع الاحتلال، وأبرمته ضمن اتفاقية أوسلو الموقعة سنة 1993م، حتى هذه الأيام، وهو ما ساعد الاحتلال على الوصول إلى بعض شخصيات المقاومة.

عمر النايف كان أحد الفلسطينيين الذين اغتالهم الاحتلال، ووُجِّهت أصابع الاتهام للسلطة بـ"التواطؤ" معه، إذ وُجد مضرجاً بدمائه في حرم سفارة السلطة ببلغاريا، صبيحة يوم 26 شباط (فبراير) 2016م.

ورحل النايف بعد أن أنهى سنته الثانية بعد الخمسين، وهو مناضل وقيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

حمزة النايف شقيق الشهيد عمر يتهم السلطة بالتواطؤ مع الاحتلال على اغتياله، لكونها لا تزال تلتزم الصمت تجاه تلك القضية ولم تتحرك لمعرفة القتلة، بهدف محاسبتهم وتقديمهم للقضاء؛ وفق تعبيره.

ويقول النايف خلال اتصال هاتفي مع صحيفة "فلسطين": "منذ اللحظات الأولى لاغتيال شقيقي، تبيّن لنا وجود طرف متواطئ من السفارة، لاسيّما أن تفاصيل الاغتيال لم تُعرف بعد".

ويضيف: "كل الأمور تُدل على وجود طرف (في إشارة إلى السلطة) غير معني بالوصول إلى نتائج حقيقية في التحقيق، بالضغط على الجهات المعنية في بلغاريا أو الاحتلال".

وينتقد "التقصير الشديد" من السلطة في الضغط على السلطات البلغارية للكشف عن المجرمين، وإعطاء الإجابات الشافية عن مجريات التحقيق في قضية اغتيال "عمر النايف".

ويشدد على أنه "منذ اللحظة الأولى حاولت السلطة حرف البوصلة عن كل مجريات التحقيق، خاصة سفيرها في بلغاريا أحمد المذبوح، وترافق مع ذلك المماطلة في إصدار النتائج"، واصفًا "صمت" السلطة بـ"أمر مؤسف ويسيء لعائلة النايف والقضية الفلسطينية".

وينبّه إلى وجود تعاون بين (إسرائيل) والسلطة وبلغاريا، لقبر نتيجة التحقيقات وعدم محاسبة أي طرف، موجهاً نداءه لكل الفصائل الفلسطينية بمتابعة قضية شقيقه "عمُر" لمحاسبة القتلة وفق المنظومة القضائية الفلسطينية.

نضالات عُمر

يعود حمزة النايف -وهو أحد شواهد بطولات "عمر" وعايشه في العمل النضالي- بذاكرته إلى الثورة التي اتقدت في عيني شقيقه منذ الطفولة.

ففي منتصف تشرين الآخر (نوفمبر) عام 1986م نفّذ "عمر" عملية فدائية في مدينة القدس المُحتلة، أدت إلى مقتل مستوطن إسرائيلي، اعتقلته قوات الاحتلال في إثرها، وحكمت عليه بالسجن المؤبد، وفق ما يروي حمزة.

ويتابع: "لم يمضِ سوى أربع سنوات من مدة الحكم، حتى خاض إضراباً مفتوحاً عن الطعام استمر 40 يوماً، احتجاجاً على تعامل إدارة سجون الاحتلال معه، ما أدى إلى تدهور حالته الصحية ونقله إلى المستشفى".

ويروي أن شقيقه استعاد صحته بعد أيام من وجوده في مستشفى بيت لحم، عام 1990م، ما مكّنه من الهروب بالتعاون مع عددٍ من رفاقه في الجبهة الشعبية، ظل بعدها أربع سنوات مُلاحقاً داخل فلسطين.

وبعد سلسلة من المُطاردات والمُلاحقات من قوات الاحتلال، قرر عمر السفر إلى سوريا لاستكمال عمله النضالي.

كانت هذه بداية رحلة التعب والمشقة، لاسيّما أن النايف محظور عليه السفر، يقول شقيقه "حمزة": "عمر اضطر إلى السفر بالتهريب، بالتنقل إلى دول عدة للوصول إلى سوريا".

أولى خطوات الرحلة انتقال "عمر" من الضفة إلى غزة، ثم إلى مصر، ومكث فيها عدة أيام، ثم انتقل إلى ليبيا وتونس، إلى أن حصل على جواز سفر يسمح له بالسفر إلى سوريا، حسب ما يذكر حمزة.

ويحكي أن شقيقه استمر في عمله النضالي بصفوف الجبهة الشعبية في أثناء وجوده بسوريا.

انتقل إلى بلغاريا في 1994م، "بالتهريب" عقب حصوله على جوار سفر يمني، "حتى في بلغاريا لم يتوقف عمر عن المشاركة في تنظيم الفعاليات المتعلقة بالجالية الفلسطينية هناك، ومساعدة اللاجئين، ومنهم السوريون"، والكلام لحمزة.

وذكرت تقارير إعلامية أن عمر النايف وصل إلى بلغاريا عام 1995م، وعاش حياة عادية وتزوج وأنجب ثلاثة أطفال كلهم يحملون الجنسية البلغارية، غير أن الاحتلال الإسرائيلي كان يطالب باعتقاله وتسليمه إليه، بدعوى وجود اتفاقيات جنائية بين الاحتلال والاتحاد الأوروبي تتضمن تسليم مطلوبين.

ووضعت نيابة الاحتلال العسكرية منتصف كانون الأول (ديسمبر) 2015م طلبًا لدى وزارة العدل البلغارية بتسليم النايف، ومباشرة بعد ذلك طالبت النيابة البلغارية بوضع المواطن الفلسطيني رهن الاعتقال إلى حين اتخاذ قرار بشأن تسليمه.

وقد دفع هذا النايفَ إلى اللجوء إلى سفارة السلطة ببلغاريا، خاصة بعدما تلقى تهديدات بالقتل، وحذرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين السفارة من الإقدام على تسليم النايف، وقالت في بيان لها: "إن عمر لجأ إلى السفارة الفلسطينية باعتبارها الموقع الطبيعي والوحيد الذي يمكن أن يوفر له ولكل فلسطيني وفلسطينية الحماية القانونية والسياسية".

وفي جريمة تحمل بصمات (الموساد) أعلن استشهاد النايف داخل السفارة، وبادرت الجبهة الشعبية إلى اتهام (الموساد) بالوقوف وراء عملية الاغتيال، في حين قالت عائلة النايف: "إنه ألقي به من الطابق السادس بمبنى سفارة السلطة في بلغاريا".

وعقب ورود عملية الاغتيال، أعلنت السلطة تشكيل لجنة تحقيق، إذ أمر رئيسها محمود عباس بتوجهها مباشرة إلى بلغاريا للمساهمة في كشف تفاصيل الحادثة، وشكلت لجنة أخرى لاحقًا، لكن العائلة تقول: "إن هذه اللجان لم تفض إلى نتائج حقيقية".

ولا تزال قضية الشهيد النايف عالقة؛ فلم تصدر أي نتائج عن اللجان التي أوفدتها السلطة، في حين أغلقت الحكومة البلغارية ملف التحقيق وأبلغت زوجته بذلك.